في جميع أنحاء فلسطين المحتلة، تتبع إسرائيل مجموعة من الوسائل والطرق الممنهجة لاقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم وتجريدهم من حقهم في ملكيتها، حيث يعد ذلك عنصراً أساسياً في السياسة الإسرائيلية الرامية إلى سلب أكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية، وإن هذا التهديد الخطير الذي يمارسه الاحتلال ضد الفلسطينيين هو أمر جوهري وأساسي لضمان بقاء إسرائيل.

على سبيل المثال، تعتبر الأمم المتحدة والقانون الدولي الأراضي الفلسطينية في القدس الشرقية أراضي محتلة، حيث يتم هدم منازل الأسر الفلسطينية في القدس الشرقية لإفساح المجال لبناء المستوطنات الإسرائيلية، ويجري إخلاء الفلسطينيين من ممتلكاتهم، ويجرد آخرون من إقامتهم ويجبرون على مغادرة البلدة، ويحدث ذلك بسبب ضعف المطالبة بالعاصمة الفلسطينية.

ومن جانب آخر، وبالرغم من أن محكمة العدل الدولية اعتبرت الجدار الإسرائيلي غير قانوني، فقد صادرت إسرائيل مساحات شاسعة من الأراضي غير المسجلة، مما سمح لها بمنع البناء الفلسطيني عليها لصالح التوسع الاستيطاني. وعلى الرغم من أن هذا يمثل جريمة دولية، فإن عدد المستوطنين لا يزال في ازدياد. ويعتقد اليوم أن هناك ما لا يقل عن 380،000 مستوطن إسرائيلي يعيشون في الضفة الغربية، باستثناء القدس الشرقية.[1]

وتعد الخليل (Hebron باللغة الانجليزية) مثالاً حياً للقضايا التي نواجهها نحن الفلسطينيون، فهي مدينة يقطنها نحو  160 ألف فلسطيني، محتجزون كرهائن بسبب وجود 700 من المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين الذين حولوا حياة الفلسطينيين في بلدة الخليل القديمة إلى كابوس حقيقي، وذلك من خلال أعمال العنف المتواصلة والمضايقات اليومية التي تتم تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، ونتيجة لهذه الممارسات التعسفية من هؤلاء المستوطنين المتطرفين، أصبحت أجزاء من البلدة القديمة تعرف باسم “مدينة الأشباح”، وأصبح هناك مجموعة من المنازل الفلسطينية والمحلات التجارية التي يغلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى نقاط التفتيش المنتشرة  في كل مكان، و التي تخنق حركة الإنسان و الحياة الفلسطينية في تلك البلدة. ويضطر الفلسطينيين الذين لا زالوا يقطنون في تلك البلدة إلى استخدام الشوارع الخلفية وحتى أسطح المنازل للوصول إلى مساكنهم.

وهذه التهديدات الخطيرة للوجود الفلسطيني تتم محاولة معالجتها في سياق أوسع من قبل الاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني الويلات نتيجة لهذا الاحتلال الطويل، وإن هذا يعطي اشارة واضحة على امكانية التقدم، مثل المشاريع الفاعلة التي تقدمها شركة الاتحاد للإعمار والاستثمار.

وقد تم توثيق جميع الممارسات والسياسات الإسرائيلية التمييزية على نطاق واسع من قبل جماعات حقوق الإنسان الفلسطينية والدولية، إلا أن هذه الممارسات – وإبعاد الفلسطينيين عن أراضيهم – لا تزال غير مقيدة إلى حد كبير. إن المجتمع الدولي ينظر إلى هذه المشكلة الخطيرة بعين اللامبالاة، في حين أن السلطة الفلسطينية عاجزة عن إحداث التغيير اللازم.

لكن لم يفت الأوان. يجب على الفلسطينيين التكاثف والعمل الآن لحماية حقوقهم الإنسانية. ويجب عليهم أن يتمسكوا بأراضيهم من خلال وجودهم الفعلي عليها وتطويبها.

هذه الرؤية هي القوة الدافعة الرئيسية وراء اطلاق مشروع طابو، وعلى الرغم من أن التهديد الموجود على أرض الواقع كبير، إلا أن التصميم الفلسطيني الجماعي على مواجهة ذلك والتغلب عليه لا بد أن يحقق نتائج مذهلة.

[1]  بتسيلم، “إحصائيات عن المستوطنات”، محدثة في 11 مايو 2017، متوفرة على الرابط التالي :
http://www.btselem.org/settlements/statistics