في التاسع والعشرين من شهر تشرين الأول / أكتوبر، استعدت  لجنة التشريعات الوزارية في الكنيست الإسرائيلي للموافقة على مشروع قانون جديد مثير للجدل، وهذا المشروع إذا ما أصبح قانوناً، سيضم 19 مستوطنة غير قانونية في القدس الشرقية (المستوطنات غير قانونية وفقاً للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة). وعلى الرغم من أن التصويت على هذا المشروع قد تم تأجيله، إلا إنه يسلط الضوء على النية الواضحة للحكومة الإسرائيلية في تعزيز سيطرتها على مدينة القدس، وهو بمثابة تذكير حاسم بأن علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لمقاومة انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي .

ويقضي هذا القانون بضم مستوطنات “معاليه أدوميم” و”غوش عتصيون” و”إفرات” و”بيتار عيليت” و”جفعات زئيف” إلى بلدية القدس، بحيث تصبح هذه المستوطنات ضمن الحدود الهيكلية لمدينة القدس دون فرض السيادة السياسية والقانون الاسرائيلي عليها، وستبقى تخضع هذه المستوطنات لسيطرة الجيش الاسرائيلي. ونتيجة لذلك، سيسمح لأكثر من 150،000 مستوطن يهودي بالتصويت في انتخابات البلدية.

وقد قام بإعداد مشروع القانون المسمى “مشروع قانون القدس الكبرى”  عضو حزب الليكود يواف كيش، وقدمه وزير النقل يسرائيل كاتس.

اللذين أكدا من قبل أن هذه الخطوة “ستضعف السيطرة الفلسطينية على العاصمة”. وبالإضافة إلى دمج عدد كبير من المستوطنين إدارياً في البلدية، فإن هذا القانون سيحول ثلاثة بلدات عربية تقع خارج الجدار – كفر عقب وشعفاط وعناتا – إلى “بلديات فرعية”.

وبذلك سيكون لهذا القانون أثر كبير فياحداث تغير ديموغرافي في مدينة القدس لزيادة عدد السكان اليهود في المدينة، ولضمان اغلبية يهودية ما يضمن بقاء بلدية القدس في أي انتخابات يهودية، وقد أعلن كيش أن مشروع القانون سيحافظ على وضع القدس كما سيعتبرها “العاصمة الأبدية لشعب إسرائيل والأغلبية اليهودية”. وجاء الإعلان عن القانون  في نفس اليوم الذي تمت الموافقة فيه على خطة بناء 176 وحدة استيطانية جديدة في حي جبل المكبر.

وذكرت مصادر اعلامية اسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو  كان قد سمح لمشروع القانون بالمضي قدماً في محاولة لتعزيز الدعم من حزب الليكود اليميني قبل اوائل العام القادم. ولو وافقت اللجنة الوزارية على مشروع القانون – كما كان متوقعاً – لأنتقل هذا القانون إلى الكنيست للمصادقة عليه.

ورداً على ذلك، قامت السلطة الفلسطينية بتسليط الضوء على أن بناء المستوطنات جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وانتهاكاً مباشراً للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية.

وقبل وقت قصير من موعد تصويت اللجنة، أُعلن أن التصويت على مشروع القانون قد تأجل بسبب الضغط الدبلوماسي من الولايات المتحدة، ولا أحد يعلم اذا ما كان سيتم إعادة النظر في مشروع القانون ، ولكن القصد الذي يمثله – تعزيز سيطرة اسرائيل على القدس – ولا يزال ذلك يشكل تهديداً دائماً للروابط الفلسطينية التاريخية بالمدينة.

ويعد هذا القانون مجرد تذكير آخر بأنه يجب على الفلسطينيين أن يتحملوا المسؤولية في حماية أراضيهم وتقرير مصيرهم المهدد بالخطر، وفي الوقت الذي تسعى فيه إسرائيل باستمرار إلى السيطرة على الأراضي الفلسطينية، يجب على الفلسطينيين في الشتات والمجتمع الدولي الأوسع أن يسعوا باستمرار إلى إيجاد سبل لحماية روابط الفلسطينيين الأصلية بأرضهم. حيث أن الوجود الفلسطيني على الأرض الفلسطينية هو من أكثر الأسلحة فعالية.